نمازگزاران به چهل تن و بالاتر برسد امر به گزاردن آن واجب است و تارك آن را تأديب مىكنند . قسم دوم آن است كه محتسب را لازم نيست كه مردم را به نماز جمعه وادارد و آنان را به پيروى از اعتقاد خودش ملزم سازد ، حال آنكه مردم معتقد باشند كه با نقصان تعداد نمازگزاران نمىتوان نماز را خواند . اما امر به معروف در حقوق آدميان دو قسم است : عام و خاص . عام مانند كور شدن قنات شهر و ويرانى باروى آن و همچنين ويرانى مسجدها و جامع‌ها . و اگر بيت المال ضعيف باشد امرى كه محتسب در اين باره مىدهد متوجه عموم اشخاص متمكن مىشود نه يكى از آنان . ازاين‌رو هرگاه كسى اين كار را انجام دهد حق امر به معروف از محتسب ساقط مىشود . حق خاص مانند حقوق مردم وقتى كه ضايع شود و قرضهايى كه به تأخير افتد . در اين مورد در صورت شكايت صاحب حق ، بر محتسب است كه مدعى عليه را به شرط مكنت به ايفاى حق مجبور كند . اما امر به معروف در آنچه ميان حقوق خدا و مردم مشترك باشد مانند اينكه اگر دختران و زنان بىشوهر خواستار ازدواج با اكفاى خود باشند محتسب اولياى آنان را بدين كار وادارد و همچنين زنان را پس از طلاق به رعايت احكام عده ملزم كند . نهى از منكر نيز سه گونه است : نخست آنچه دربارهء حقوق خداى تعالى است . دوم آنچه دربارهء حقوق اشخاص و سوم آنچه مشترك بين آن دو است . اما نهى دربارهء حقوق خدا نيز بر سه قسم است يكى متعلق به عبادات دوم متعلق به منهيات و سوم متعلق به معاملات است . عبادات مانند آنكه كسى با وضع نماز به عمد مخالفت كند يا اوصاف معين آن را تغيير دهد . مثلا در نماز اخفات جهر و در نماز جهر اخفات كند يا در اذان و اقامه ذكرهايى بيفزايد . بر محتسب است كه آن را نهى و مرتكب را تأديب كند به شرط آنكه امام متبوعى وى را نگفته باشد . . .